  هذه لمحة خاطفة للأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي، والأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي ومنه الشيوعي، وإشارة موجزة لما في هذه الأسس من زيف وفساد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها مخالفة لطريقة الإسلام في أخذ المعالجات، ومناقضة للإسلام. أما من ناحية مخالفتها لطريقة الإسلام في أخذ المعالجات للمشاكل، فذلك أن طريقة الإسلام في معالجة المشكلة الاقتصادية هي نفسها طريقته في معالجة كل مشكلة من مشاكل الإنسان، وهي دراسة واقع المشكلة الاقتصادية، وتفهمها ثمّ استنباط حل المشكلة من النصوص الشرعية بعد دراسة هذه النصوص، والتأكد من انطباقها عليها. بخلاف الأحكام والمعالجات الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية. فإنها في الرأسمالية تؤخذ المعالجات من واقع المشكلة بعد دراستها، وفي الاشتراكية تؤخذ من فروض نظرية تُتخّيل أنّها موجودة في المشكلة فيوضع العلاج بناء على هذه الفروض. وكل واحدة من هاتين الطريقتين مخالفة لطريقة الإسلام، فلا يجوز للمسلم الأخذ بها
وأما مناقضة الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ومنه الشيوعي للإسلام فذلك أن الإسلام إنما يأخذ معالجاته أحكاماً شرعية، مستنبطة من الأدلة الشرعية، وهذه المعالجات الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية ليست أحكاماً شرعية، بل هي من نظام الكفر. والحكم على الأشياء بها حكم بغير ما أنزل الله، ولا يحل لمسلم أن يأخذ بها، ولا بوجه من الوجوه، والأخذ بها فسق إذا كان الآخذ لا يعتقد بها، أما إذا اعتقد أنّها هي الأحكام الصحيحة، وأن أحكام الإسلام لا تناسب العصر الحديث، ولا تعالج المشاكل الاقتصادية الحديثة، فذلك كفر والعياذ بالله |
